مشكلة نقص المياه: تحديات حقيقية وحلول قابلة للتطبيق

مقدمة حول مشكلة نقص المياه

إنّ مشكلة نقص المياه تمثّل إحدى أكبر العقبات التي تواجه الدول والمجتمعات في عصرنا الحالي، فهي تحدٍ يمسّ حياتك مباشرة ويمسّ حياة الملايين حول العالم. إن المياه ليست مجرّد مورد طبيعي فحسب، بل هي شريان الحياة الذي يؤثر في الصحة العامة، والاقتصاد، والبيئة، وحتى الاستقرار السياسي في بعض المناطق. ومع تزايد التلوّث والتمدّن والنمو السكاني، لم يعد الحصول على المياه العذبة أمرًا بديهيًا في كثير من الأماكن، بل تحوّل إلى هاجس يومي يستوجب التخطيط والإدارة.

ومن الملاحظ أنّ المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وكذلك الدول ذات البنى التحتية الضعيفة، تواجه صعوبات متزايدة في تأمين الحد الأدنى من المياه النظيفة. وقد أدّت العوامل البيئية – كالتغيّر المناخي وارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات هطول الأمطار – إلى تفاقم مشكلة نقص المياه على الصعيدين المحلي والعالمي. عندما تتأمل حجم التحديات التي تخلقها هذه الأزمة، تجد أنّها ليست مجرّد مشكلة خدمية يمكن حلّها بتخصيص ميزانيات إضافية، بل هي إشكالية مركّبة تتطلب التفكير الاستراتيجي والتعاون بين الحكومات والمجتمعات والمنظّمات الدولية.

ويستدعي هذا الوضع أن تتكاتف الجهود لضمان وصول المياه الصالحة للشرب لكل فئات الناس، فأنت تدرك مدى أهمية المياه للنظافة الشخصية، وللزراعة، وللمصانع، ولجميع القطاعات الأساسية التي تقوم عليها الحياة البشرية. وحينما يتم تجاهل هذه المشكلة، تتفاقم تداعياتها على الصحّة العامة والاقتصاد والتوازن البيئي. ولذا، يتطلّب الأمر خطوات مدروسة وإجراءات عاجلة من أجل ضمان مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

في هذا المقال المطوّل، سوف نناقش مشكلة نقص المياه من زوايا مختلفة، مع التركيز على مسبّباتها وآثارها على الصحة والبيئة والاقتصاد، قبل أن نتطرّق إلى الحلول والاستراتيجيات الممكنة للتخفيف من حدّتها. إنّ الوعي بهذه القضية ليس ترفًا فكريًا، بل ضرورة ملحّة تمكّنك أنت والمجتمع بأسره من التعاون والتخطيط السليم لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه.

الأنواع الرئيسية لنقص المياه

يُمكن تصنيف مشكلة نقص المياه إلى نوعين رئيسيّين: نقص المياه المادي ونقص المياه الاقتصادي. يعدّ هذا التصنيف أساسياً لفهم طبيعة المشكلة ومسبّباتها، وكذلك لتحديد الأساليب المناسبة لمعالجتها في كل حالة. عندما تنظر إلى هذين النوعين، تدرك أنّ نقص المياه ليس حكرًا على منطقة جغرافية بعينها، بل هو ظاهرة عالمية ذات أسباب متنوعة تتداخل فيها العوامل الطبيعية والبشرية.

1. نقص المياه المادي: يحدث هذا النقص عند عدم توفّر كميات كافية من المياه لتلبية الاحتياجات اليومية والاقتصادية والبيئية. يتجلى ذلك في المناطق القاحلة أو ذات المناخ الجاف، حيث يؤدي شحّ الأمطار وقلة الموارد المائية السطحية والجوفية إلى استنزاف الاحتياطي المتوفّر. وقد يتفاقم هذا الاستنزاف بفعل الاستخدام المكثّف للمياه في الزراعات المرويّة غير المستدامة أو في الصناعات التي تستهلك كميات ضخمة من المياه. في ظلّ هذه الظروف، تنشأ نزاعات على ملكية مصادر المياه والأحقية في استغلالها، مما يخلق توترات اجتماعية وسياسية. كما تبرز مشكلة “نقص المياه المصطنع” في بعض الحالات عندما يجري المبالغة في سحب المياه من الخزانات الجوفية، ما يهدد البيئة ويزيد احتمالية الجفاف طويل الأمد.

2. نقص المياه الاقتصادي: لا يتعلق هذا النوع بعدم وجود المياه نفسها فحسب، بل بعدم قدرة الأفراد والمجتمعات على الوصول إلى هذه الموارد المائية بسبب قيود اقتصادية أو سياسية. هنا قد تجد بيئات ذات موارد مائية معقولة، ولكنها محصورة في أيدي فئات معينة أو تحتاج إلى تقنيات مكلفة لجعلها صالحة للاستخدام. وهذا الواقع يعرّض الفئات الفقيرة والمهمّشة إلى الاعتماد على مياه ملوّثة أو السير لمسافات بعيدة بحثًا عن مياه نظيفة. كما أنّ التمييز العرقي والصراعات السياسية وتدهور البنى التحتية يجعل المياه سلعة نادرة بالنسبة للبعض، ما يحوّلها إلى مصدر معاناة يومية.

تبعات مشكلة نقص المياه على الصحة العامة

عندما لا تتمكّن المجتمعات من تأمين الحد الأدنى من المياه الصالحة للشرب، تتولّد مشاكل صحّية خطيرة تعرّض حياة الأفراد للخطر. فأنت بحاجة دائمة للمياه النظيفة لحفظ التوازن الداخلي لجسمك، ولتأمين ظروف صحّية تمنع تفشّي الأمراض الوبائية. ويزداد خطر انتقال الأمراض السارية نتيجة استخدام المياه الملوّثة لأغراض الطهي والنظافة الشخصية. وفقاً للإحصائيات العالمية، يموت الملايين سنوياً بسبب أمراض مرتبطة بنقص المياه أو بتلوّثها، مثل التيفوئيد والكوليرا والإسهالات الحادّة.

إنّ مشكلة نقص المياه لا تنحصر في الأمراض المعدية فحسب، بل تمتد لتشمل الآثار غير المباشرة على صحة الإنسان الجسدية والنفسية. فكِّر في أولئك الذين يقطعون مسافات شاسعة يوميًا لجلب المياه إلى منازلهم، وتخيّل تأثير ذلك على النساء والأطفال على وجه الخصوص. هؤلاء قد يُعرضون أنفسهم لحمل أحمال ثقيلة من المياه مسافة طويلة، مما يزيد من أعباء العمل الجسدي ويعرّضهم لمشاكل صحية كآلام الظهر والتعب المزمن. في بعض الحالات، يتسبّب الإجهاد المفرط خلال الحمل في مضاعفات صحية قد تؤثر سلباً على الأم والجنين.

وإذا تأملت في وضع الأطفال، ستجد أنهم من أكثر الفئات هشاشة، لأنّ نقص المياه النظيفة يعرّضهم لسوء التغذية ويتسبّب في انتقال أمراض تهدد حياتهم. ويُعتبر الإسهال أحد أكثر الأعراض شيوعًا الناتجة عن شرب المياه الملوّثة أو استخدامها في تحضير الطعام، وهو في الوقت ذاته أحد أهمّ مسبّبات الوفاة لدى الأطفال. إنّ توفير المياه الآمنة ليس مجرّد رفاهية، بل هو متطلّب أساسي للنمو السليم وحياة مستقرة.

التأثيرات البيئية المرتبطة بمشكلة نقص المياه

لا تؤثر مشكلة نقص المياه على البشر وحدهم، بل تمتد آثارها لتشمل البيئة بجميع مكوّناتها من نباتات وحيوانات وتنوّع أحيائي. إنّ المياه العذبة هي عنصر أساسي في الحفاظ على استقرار الأنظمة البيئية، فعندما تتقلّص مصادر المياه يتعرّض النظام البيئي لخطر الانهيار. لاحظ أنّ المناطق الرطبة، مثل المستنقعات والبحيرات، تمثّل مواطن أساسية لأنواع عديدة من الكائنات الحية التي تعتمد على وجود كميات وفيرة من المياه. ومع فقدان حوالي نصف الأراضي الرطبة على مستوى العالم منذ بداية القرن العشرين، انقرضت أو تراجعت أعداد كبيرة من الكائنات البحرية والبرية.

على سبيل المثال، تحوّلت بعض البحيرات الكبيرة من مياه عذبة إلى بحيرات مالحة أو شبه مالحة بفعل الاستنزاف المستمر والاستخدام الجائر لمواردها. وهذه التغييرات لا تؤثر فقط في الثروة السمكية، بل تمتد لتؤثر في خصوبة التربة والزراعة المحيطة بتلك البحيرات، مما يُفاقم أوضاع الأمن الغذائي. وربما قرأت عن بحيرة آرال في آسيا الوسطى، التي كانت ذات يوم من أكبر البحيرات العذبة في العالم، ثم انحسرت مياهها بشكل كبير نتيجة الاستخدام المفرط للمياه في الري وتوليد الطاقة. هذا الانحسار أدّى إلى زيادة نسبة الملوحة وتصاعد الغبار الملوّث الذي أثّر سلباً على التنوّع البيولوجي وعلى صحة السكان القاطنين في المناطق المجاورة.

إنّ المعضلة البيئية تتخطى حدود البحيرات والمستنقعات، لتشمل أنظمة كاملة كالأنهار والغابات والمناطق الساحلية. فعندما تتآكل مصادر المياه العذبة، يضطرب التوازن الطبيعي وتتعرّض بعض الكائنات للفناء أو الهجرة القسرية بحثًا عن بيئات بديلة. ويشكّل هذا الاضطراب تهديدًا كبيرًا للتنوّع الحيوي الذي يعتبر واحدًا من أعمدة استمرار الحياة بشكلها المتزن على الكوكب.

تبعات مشكلة نقص المياه على الاقتصاد

إنّ الأثر الاقتصادي لـمشكلة نقص المياه لا يقلّ أهمية عن آثارها الصحّية والبيئية. ففي العديد من الدول، يُعزى جزء كبير من النمو الاقتصادي إلى قطاعات تعتمد بشكل مباشر على المياه، مثل الزراعة والصناعة والسياحة. عندما يقلّ توفر المياه العذبة، تتقلّص قدرة المزارعين على إنتاج محاصيل تكفي لإطعام السكان أو للتصدير. ومن هنا تنشأ فجوات غذائية تتسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من العبء المعيشي على الأفراد. وإذا استمر الوضع كذلك، قد تواجه بعض المناطق انهيارًا في سلاسل التوريد الغذائية وارتفاعًا في معدلات التضخم.

ولا يقتصر التأثير الاقتصادي على القطاعات الزراعية وحدها، بل يمتد إلى الصناعة التي تحتاج إلى كميات هائلة من المياه في عملياتها الإنتاجية والتبريد والتنظيف. ففي حالات شح المياه، تُضطر بعض المصانع إلى تقليل طاقتها الإنتاجية أو البحث عن مصادر مياه بديلة بتكلفة أعلى، مما يؤثّر في تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية. كما يمكن لنقص المياه أن يعيق عمليات التشييد والبناء، ويُصعّب توصيل الخدمات الأساسية للمواطنين.

تشير بعض التقديرات الدولية إلى أنّ العديد من المناطق قد تخسر نسبة ملحوظة من ناتجها المحلّي الإجمالي إذا لم تُتخذ الإجراءات الكافية لمعالجة مشكلة نقص المياه. وتزداد حدّة التحديات حينما يُضاف عامل النمو السكاني السريع، إذ يرتفع الطلب على المياه بشكل يُصعّب تلبيته بالموارد الحالية. وفي ظل هذه الأوضاع، قد تلجأ بعض المناطق إلى استيراد المواد الغذائية والمياه أو إلى تحلية مياه البحر، وكلها خيارات تنطوي على تكاليف إضافية.

استراتيجيات فعّالة للتصدي لمشكلة نقص المياه

يجب أن تدرك أنّ مشكلة نقص المياه لا يمكن حصرها في بُعد واحد، بل هي قضية معقّدة تتداخل فيها العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. لذا، لا بدّ من اعتماد حزمة من الاستراتيجيات الشاملة لإدارتها بنجاح. ويمكن البدء من خلال برامج التوعية العامة، حيث ينال الأفراد والمجتمعات حصّة كافية من المعلومات التي توضّح لهم كيفية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها من التلوّث، وإعادة استخدامها بطرق مبتكرة.

يمكنك أيضًا النظر إلى تبني التقنيات الحديثة في الحد من مشكلة نقص المياه. فعلى سبيل المثال، تتيح تقنيات حصاد مياه الأمطار جمعها وتخزينها للاستفادة منها في ري المزروعات أو في الأعمال المنزلية. كما تمثل إعادة تدوير مياه الصرف الصحي بعد معالجتها اتجاهًا واعدًا؛ إذ يمكن استخدامها في الزراعة والصناعة بدلًا من ضخّها مباشرة في المسطحات المائية والتسبّب في تلوّث إضافي.

ومن الاستراتيجيات المهمة كذلك تطوير البنية التحتية لأنظمة توزيع المياه وتقليل الفاقد منها. فكثيرًا ما تهدر كميات كبيرة نتيجة التسريبات في الأنابيب القديمة أو المتهالكة. وإذا كنت تتطلع إلى استدامة طويلة الأمد، فإن دعم مشاريع الطاقة النظيفة في محطات التحلية وتنقية المياه قد يكون خطوة بالغة الأهمية. بذلك، يتم الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤثر في المناخ.

هناك أيضًا حاجة ماسّة إلى سنّ سياسات وقوانين صارمة تحمي الموارد المائية من التلوث والاستنزاف الجائر. ويجب أن تشمل هذه السياسات وضع تسعيرة مناسبة وعادلة للمياه، كي لا تتحوّل المياه إلى سلعة باهظة الثمن تضغط على الفئات الأكثر احتياجًا، وفي الوقت نفسه لا تكون رخيصة بصورة مبالغ فيها تشجّع على الهدر. عندما تتمّ إدارة المياه بصورة متكاملة وفقًا لمبادئ التنمية المستدامة، يصبح من الممكن تحقيق عدالة أكبر في توزيعها والحفاظ عليها للأجيال المستقبلية.

برامج تعليمية وتقنيات مبتكرة لمواجهة مشكلة نقص المياه

يؤدي التعليم دورًا جوهريًا في دعم جهود التصدّي لـمشكلة نقص المياه. يمكنك ملاحظة أنّ المجتمعات الأكثر وعيًا بأهمية المياه وحدودها البيئية تميل إلى التعامل معها بمسؤولية أكبر. فبرامج التوعية التي تبدأ من المدارس وترتكز على مناهج موجّهة نحو تعزيز الثقافة المائية تُمكّن الأطفال من فهم دورة المياه وأهميتها، وتُعلّمهم منذ الصغر آليات ترشيد الاستخدام. وعندما يكبر هؤلاء الأطفال، يصبح لديهم الوعي الكافي للتأثير في مجتمعاتهم ونشر الممارسات الإيجابية.

على صعيد التقنيات، تزداد أهمية الابتكار في تطوير وسائل جديدة لإدارة المياه واستغلالها. يُمكن، على سبيل المثال، استخدام الطحالب البحرية في تنقية مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها، الأمر الذي يخفف من الضغط على المصادر الطبيعية ويقلل تكاليف المعالجة. كما تُعدّ تحلية مياه البحر بواسطة تقنيات الطاقة الشمسية إنجازًا واعدًا؛ إذ تجمع بين الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة وتأمين مصادر مياه عذبة للمجتمعات الساحلية ذات الإمكانيات المحدودة. لا شك أنك تدرك أنّ الانتقال إلى مثل هذه التقنيات يتطلّب دعمًا حكوميًا وشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولكن العائد سيكون هائلًا على المدى البعيد.

وفي إطار التقدّم التكنولوجي، تبرز أدوات الرصد والتحكّم عن بُعد التي تساعد على إدارة الموارد المائية بكفاءة أعلى. إذ يمكن استخدام أنظمة إلكترونية لرصد مستويات الأنهار والسدود والخزانات الجوفية، بحيث تتيح لك اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة. على سبيل المثال، يمكن لهذه الأنظمة تنبيه الجهات المعنيّة عند وصول منسوب المياه إلى مستويات حرجية، ما يمكّن من التدخّل السريع وإعادة توزيع المياه على نحو عادل أو منع تسريبها وهدرها.

ومن التقنيات الأخرى التي تستحق الاهتمام أنظمة الري بالتنقيط والرشّ الذكية، والتي تساعد في تقليل الفاقد المائي في الحقول والمزارع. وبهذا، تتحسن إنتاجية المحاصيل في المناطق التي تعاني من شحّ مائي أصلاً. وهنا يظهر دورك كمستهلك نهائي، إذ يسهم وعيك الشرائي في تشجيع المنتجات التي تتبنى ممارسات زراعية مستدامة تراعي كفاءة استخدام المياه. فكل خطوة واعية تتخذها أنت في الاستهلاك اليومي تحفّز دورة إنتاج تحترم الموارد المائية.

لقد أظهرت التجارب الميدانية في بعض البلدان أنّ التعليم المتكامل الذي يشمل جوانب بيئية واجتماعية وثقافية يسهم في معالجة مشكلة نقص المياه بنجاح لافت. فلا يكفي أن تُلقّن المجتمعات المحلية قواعد الترشيد أو سُبل الصيانة الدورية للبنى التحتية، بل من الضروري أن تشارك هذه المجتمعات في اتخاذ القرارات ذات الصلة بإدارة موارد المياه، وأن تشعر بقيمتها الاقتصادية والاجتماعية. حينما تُدرج البرامج التعليمية أنشطة تطبيقية في المدارس مثل زراعة الحدائق المدرسية بنظام الري بالتنقيط، أو تنظيم حملات لتنظيف منابع المياه، فإنك تعزز لدى الأفراد إحساسًا بالمسؤولية وتخلق علاقة مباشرة بينهم وبين مصادر المياه. وهذه العلاقة هي ما يزيد من فرص نجاح الحلول التقنية في الواقع الميداني.

دور السياسات والتشريعات في الحد من مشكلة نقص المياه

تمثّل السياسات والتشريعات الوطنية والدولية عاملًا حاسمًا في احتواء مشكلة نقص المياه. فالقوانين التي تنظم عمليات الحفر العشوائي للآبار، أو تحدد الكميات المسموح ضخها يوميًا، تُعدّ وسيلة فعالة لمنع الاستنزاف المفرط للموارد الجوفية. كما أنّ سنّ تشريعات تحظر تصريف المياه الملوّثة والنفايات الكيميائية في الأنهار والبحار يساعد على حماية المنظومة البيئية ويفيد في الحفاظ على جودة المياه العذبة. وفي الوقت ذاته، يحتاج هذا الإطار التشريعي إلى قدرة على الرقابة والتنفيذ، لأن التشريع بدون آلية تنفيذ صارمة يفقد جزءًا كبيرًا من فعاليته.

تتزايد جهود التعاون الدولي في مجال المياه نظرًا لطبيعتها العابرة للحدود. فالأنهار الكبرى غالبًا ما تمرّ عبر بلدان عدة، ما يستدعي وضع اتفاقيات مشتركة لتوزيع المياه ورعاية البيئة المحيطة بها. وهذه الاتفاقيات قد تكون مصيرية في منع وقوع النزاعات بين الدول المتشاركة في المصادر المائية، إذ تضمن لكل طرف حصته وتبيّن سبل استخدام هذه الحصة بطريقة عقلانية. ومع ذلك، تبقى هناك تحدّيات تتعلق بعدم وجود التزام دولي موحّد، فضلًا عن وجود تفاوت اقتصادي وسياسي بين الدول المتشاركة في المورد المائي.

إن نجاح أي سياسية مائية يتطلب توفير آلية عادلة لتسعير المياه تضمن حصول الفئات الضعيفة على احتياجاتها، وتشجّع الشركات والأفراد على الحدّ من الاستهلاك المبالغ فيه. وعندما تتكامل هذه السياسات مع برامج تدريبية لتكوين كوادر متخصصة في إدارة الموارد المائية، يمكن أن يتحقق تقدّم ملموس. ومن المهم أن تدرك أنّ العمل الحكومي وحده قد لا يكفي، بل يستلزم انخراط منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان شمولية الحلول واستدامتها.

من جانب آخر، تعكس التشريعات والسياسات مدى حرص الدولة على أمنها المائي وأمن سكانها. فعندما تُصاغ خطة وطنية لإدارة مشكلة نقص المياه، ينبغي أن تتضمن آليات للرصد المستمر والتقييم الدوري لضمان فعالية الإجراءات المتخذة. يمكن لهذه الخطة أن تشمل مشاريع مثل بناء السدود المائية الصغيرة في الأرياف لتحسين عملية تخزين المياه، وتطوير شبكات الصرف الصحي ومعالجتها، وتعزيز البحث العلمي في مجالات تقنيات تحلية المياه والطاقة المتجددة. وفي الوقت ذاته، ينبغي أن تفرض هذه الخطة عقوبات واضحة على الجهات التي تتسبب بتلوّث الموارد المائية، سواء كانت مصانع أو مؤسسات زراعية أو أفراد. إنّ وضوح الرؤية التشريعية يحفّز الجميع على احترام الماء كمورد استراتيجي ذي أبعاد صحية واقتصادية واجتماعية.

جدير بالذكر أنّ تبعات مشكلة نقص المياه تتخطى حدود الأسوار الوطنية لتشمل علاقات الدول السياسية. فقد شهد التاريخ الحديث نزاعات إقليمية متعلقة بحقوق السحب من الأنهار المشتركة أو أحواض المياه الجوفية العابرة للحدود. وفي كثير من الحالات، كان العامل الاقتصادي والسياسي يتقدم على العامل البيئي في تحريك هذه النزاعات. لذا، فإن بناء أطر دولية فعّالة وتوفير مؤسسات عابرة للحدود، يساعدان في تسوية الخلافات وتحقيق توزيع متوازن للموارد. يجب أن تكون هذه الأطر شاملة، تجمع بين الجوانب القانونية والاقتصادية والتقنية، وتوفّر منصّة للحوار وتعزيز تبادل الخبرات والبيانات بين الدول. وعندما يصبح التعاون المائي قاعدة وليس استثناء، يتقلص احتمال وقوع نزاعات مائية تهدّد الاستقرار الإقليمي والدولي.

ولعلّ من أبرز التحدّيات التي تواجه واضعي السياسات المائية، هو تزايد النمو السكاني والتمدّن الذي يفرض ضغوطًا إضافية على الموارد المائية المحدودة. فانتشار المدن الكبرى والتوسع العمراني يعني زيادة الطلب على المياه للشرب والاستخدام المنزلي، كما يرفع استهلاك المياه في القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية. وفي مناطق عديدة حول العالم، يصطدم هذا التمدّن العشوائي بغياب التخطيط المنهجي وتأخر استكمال شبكات الصرف الصحي، فتتلوّث مصادر المياه بشكل متسارع. لذا، يجب على الحكومات انتهاج سياسات تتكامل مع خطط التنمية العمرانية، بحيث تضمن بناء محطات تنقية حديثة وتعميمها على المناطق الجديدة، وتفرض معايير بناء صديقة للبيئة تجعل استهلاك المياه أكثر ترشيدًا وكفاءة. إنّ التخطيط الشامل الذي يوازن بين التطوّر العمراني والحفاظ على الموارد المائية هو حجر الأساس لتجنّب تفاقم مشكلة نقص المياه في المستقبل.

خاتمة: نحو مستقبل أفضل للتغلب على مشكلة نقص المياه

إنّ مشكلة نقص المياه ليست عائقًا مستعصيًا على الحلّ، بل تحدّيًا يحتاج منك ومن كل المؤسسات والأفراد العمل بروح من التعاون والالتزام. إن الجمع بين التوعية المجتمعية، والتقنيات المبتكرة، والسياسات التشريعية الفعّالة، يمكن أن يشكّل خارطة طريق واضحة تضمن توفير المياه النظيفة للجميع وتحافظ على البيئة والاقتصاد من التأثيرات السلبية الناجمة عن ندرة المياه. أنت مدعوّ اليوم إلى المساهمة في رسم ملامح المستقبل المائي الذي يليق بالأجيال الحالية والمقبلة، سواءً من خلال تبني عادات ترشيد الاستخدام في بيتك، أو دعم المبادرات التطوعية، أو المطالبة بإجراءات حكومية أكثر صرامة. إن استمرارية الحياة بأمان وجودة عالية لا يمكن فصلها عن ضمان استمرارية الموارد المائية العذبة. لذا، فإنّ العمل الجاد والمتكاتف سيقود في النهاية إلى مستقبل أفضل يعكس وعيك وإدراكك لأهمية الماء في كل نواحي الوجود الإنساني.